تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه در محدوده شهرها تولید شده اند
زمین دار شو: زمین دار شو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها تولید شده و تا پیش از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند.
به گزارش زمین دار شو به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی نموده و با پیشنهاد الحاقی محسن پیرهادی به تبصره ۶ لایحه موافقت کردند.
بر طبق این بند الحاقی به تبصره ۶؛ بمنظور تعیین و تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها تولید شده و تا پیش از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.
۱- چنانچه ساخت و ساز انجام شده برخلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استواری بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز انجام شده باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز انجام شده برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی در خصوص قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
۳- بعد از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کأن لم یکن تلقی می گردد.
۴- شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را فقط جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه کرد آنرا بصورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ نوع تخفیفاتی نخواهد بود.
۶- این حکم فقط برای یک دفعه در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب